رحّبت جمهورية مصر العربية باعتماد البرلمان الأوروبي في قراءته الأولى قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وجاء القرار بأغلبية 452 صوتًا داخل البرلمان الأوروبي، ويُعد استكمالًا لحزمة الدعم التي تم توقيعها في مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة، والتي شهدت أيضاً إطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأول في يونيو من العام ذاته.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تعكس تقدير مؤسسات الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، فضلًا عن جهودها الحثيثة في مسيرة الإصلاح والتحديث الاقتصادي.
وفي اتصال هاتفي، هنأت روبرتا متسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وزير الخارجية المصري د. بدر عبدالعاطي على اعتماد القرار، مشيدة بالدور المصري الإقليمي والدولي في تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه، عبّر الوزير عبدالعاطي عن تقديره لهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس الشراكة الاستراتيجية العميقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على مصالح متبادلة تمتد إلى السياسة والاقتصاد والأمن.
وقد شهدت الفترة الأخيرة زيارات رفيعة المستوى إلى مصر من قبل رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، إلى جانب وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، بهدف الاطلاع على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.
يُذكر أن حزمة الدعم المالي الكلي من الاتحاد الأوروبي لمصر تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، تشمل 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو في شكل مساعدات فنية وتدريبية وبناء قدرات.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير